علی اصغر عنابستانی در گفت‌وگو با خبرنگار سایت ایرانیان نیوز به نقل از خبرگزاری های جمهوری اسلامی ایران،، درباره این‌که وزیر کار بیان کرده در ماده ۴۱ قانون گفته شده افزایش حقوق کار باید نزدیک تورم باشد نه این که عین تورم باشد، اما در حال حاضر آن چیزی که به عنوان حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ به تصویب رسیده نزدیک به تورم هم نیست، گفت: بله، درست گفته شده است، من اصلا روی میزانی که تعیین شده است کاری ندارم چرا که بالاخره در ده‌ها ساعت جلسه بحث شده است. بحث من این است که مجلس باید این قانون را اصلاح کند.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید میزان حقوق و دستمزد بر اساس تورم باشد، باید بگوید به میزان تورم باشد یعنی کلمه‌ای تغییر کند و “بر اساس تورم” به اصطلاح “به میزان تورم” تغییر کند و دعوا تمام می‌شود.

وی یادآور شد: برآورد میزان تورم هم یک مرکز مشخصی دارد. چه مرکز آمار و چه بانک مرکزی هرجایی را که پذیرفته‌ایم تورم را اعلام می‌کند و به میزانش می‌شود افزایش حقوق داد.

عنابستانی افزود: در حال حاضر چون می‌گوید بر اساس، اساس یعنی چی؟ چند درصد؟ چه میزان از تورم است؟

وی ادامه داد: متاسفانه دولتمردان هم در طول سال‌های گذشته یک استدلال غلط دارند و آن این است که اگر ما بیاییم به میزان تورم حقوق را افزایش دهیم خودش باعث تورم می‌شود، این استدلال غلط است، چرا غلط است؟ چون حداکثر تاثیر حقوق و دستمزد در قیمت کالاها به صورت متوسط در ایران ۷ درصد است. هنگامی که به ۷ درصد ۴۰ درصد اضافه کنیم حدود یک و نیم درصد در کل قیمت تمام شده کالا تاثیر می‌گذارد. تاثیر یک الی یک ونیم درصد تورم ایجاد نمی‌کند.

عنابستانی تاکید کرد: دولت‌مردان باید این را بپذیرند و به میزان تورم افزایش (حقوق و دستمزد) داشته باشند. به نظر من اگر دولت بی‌‌دردسر با قانون فعلی به میزان تورم (حقوق و دستمزد را) افزایش دهد هیچ اتفاقی نمی‌افتد.

وی درباره این‌که آیا دیوان عدالت اداری می‌تواند مصوبه ۳۵ درصد افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ را ابطال کند، گفت: قانون اجازه می‌دهد اما باید ببینیم چه مسیری طی می‌شود.

پایان خبر