به گزارش خبرنگار اقتصادی سایت ایرانیان نیوز به نقل از خبرگزاری های جمهوری اسلامی ایران،، محمد محمدی‌بخش در نشست خبری اظهار داشت: برای درنظر گرفتن موضوعات مهم صنعت هوانوردی در برنامه هفتم بیش از یکسال تلاش شد تا نظرات بخش‌های مختلف صنعت جذب شود تا برای برنامه‌های این صنعت چراغ راهی باشد و موضوعات مهم صنعت هوانوردی در برنامه هفتم مطرح شد. 

وی گفت: باید توجه داشت که به ازای واردات هر هواپیما به کشور، شغل جدید، ایمنی و توسعه ایجاد می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه امروز در کشورهایی شاخص حمل و نقل هوایی در اولویت قرار دارند، ادامه داد:  4 موضوع برای توسعه و‌ نوسازی ناوگان هوایی کشور دنبال می‌کنیم که دو موضوع از آن در درون کشور مورد پیگیری و دو موضوع دیگر در خارج از کشور مورد پیگیری قرار می‌گیرد. آنچه که در خارج از کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد خرید هواپیما است که در دو سال گذشته بیش از ٧٠ فروند هواپیما و بالگرد خریداری شده‌است. موضوع دیگر نوسازی ناوگان فعلی از طریق تعمیرات است که در داخل کشور در حال انجام است که البته با مشکلاتی در حوزه  تامین نقدینگی برای نوسازی ناوگان مواجه هستیم. 

محمدی‌بخش با بیان اینکه برای خرید هواپیما تامین اعتبارات انجام شده است، تاکید کرد: بنابر دلایلی قبل از ورود هواپیمای جدید به کشور اطلاع رسانی نمی‌شود اما بزودی شاهد خبرهای خوبی در بخش ورود هواپیماهای جدید برای مردم  داریم. 

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوال سایت ایرانیان نیوز به نقل از خبرگزاری های جمهوری اسلامی ایران، درباره مطرح شدن موضوعی مبنی بر احتمال استفاده از ظرفیت ایرلاین‌های خارجی در انجام پروازهای داخلی و در مسیرهای داخل کشور گفت: ایکائو آزادی چندگانه را به شرکت‌ها و سازمان‌های هواپیمایی کشورها ارایه داده که هر یک از این آزادی‌ها تعریف مشخصی دارند.

 وی ادامه داد: این آزادی در راستای استفاده کشورها از ظرفیت‌های ایرلاین‌های خارجی است و قانون‌گذار این اختیار را تعریف کرده که سازمان هواپیمایی کشوری بتواند برای پروازهای داخلی خود از ظرفیت ایرلاینهای کشور دیگری استفاده کند. این اقدام در بازه زمانی که کشورها  دچار افزایش درخواست سفر هوایی می‌شوند، قابل استفاده است و برخی از کشورها از این امکان استفاده می‌کنند. 

رییس سازمان هواپیمایی کشوری افزود: نیاز ما در کشورمان به ۵۵٠ فروند هواپیما است و این قانون و اختیار با روش معقول و  در مسیر قانونی یک ظرفیت برای رفع نیاز فعلی است هر چند این موضوع در صحن مجلس مطرح شد و رأی نیاورد اما طبق قانون ایکائو ما برای استفاده از این ظرفیت اجازه و اختیار داریم.

پایان خبر