به گزارش سایت ایرانیان نیوز به نقل از خبرگزاری های جمهوری اسلامی ایران،، مصطفی علی اصغرپور معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور، به اقدامات این سازمان در راستای اجرای شعار سال اشاره کرد و گفت: سازمان بازرسی کل کشور طرحی را اجرایی کرده که بر اساس آن، بند‌ها و تبصره‌هایی از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که به نوعی کمک کننده مهار تورم و رشد تولید هستند را احصا کرده و پس از تفکیک و مشخص کردن دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مربوطه، موارد را به مسئولان ذیربط ابلاغ کرده است.

وی ادامه داد: در همین راستا تکالیف مدت‌دار در قانون نیز شناسایی شد و حین ابلاغ آن به مسئولان مربوطه، زمان تعیین شده در قانون، مورد تاکید بیشتری قرار گرفت.

علی اصغرپور با اشاره به نقش مستقیم برخی دستگاه‌ها در تحقق شعار سال، افزود: سازمان بازرسی کل کشور از برخی دستگاه‌ها از جمله بانک مرکزی، وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت و جهاد کشاورزی خواست تا برنامه‌های عملیاتی خود را پیرامون مهار تورم و رشد تولید ارایه دهند و از دولت نیز خواسته شد تا برنامه مصوب و عملیاتی خود را در زمینه تحقق شعار سال پیگیری کند.

معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور، با اشاره به دعوت از برخی صاحب‌نظران برای حضور در جلسات هم اندیشی، تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور با دعوت از صاحب نظرانی که پیش از این سابقه مسئولیت اجرایی داشته اند یا در حال حاضر دارای مسئولیت هستند، درصدد بود تا چگونگی کمک این سازمان به مسئولان برای تحققق شعار سال، به صورت علمی‌تر و تخصصی‌تر مورد بررسی قرار گیرد.

وی با یادآوری تصویب احکام ۱۹ گانه شورای اقتصاد و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی کشور، بیان کرد: سازمان بازرسی کل کشور اجرای این برنامه‌ها را از دستگاه‌های متولی مشمول، پیگیری کرد و برنامه‌های عملیاتی هر یک از وزارتخانه‌ها را نیز مورد رصد قرار داده است.

علی اصغرپور در پاسخ به سوالی پیرامون نظارت عملکرد بانک‌ها از سوی سازمان بازرسی کل کشور، تصریح کرد: همواره تلاش ما بر این است که هر تصمیم یا برنامه مصوب، برای همه متقاضیان به یک شیوه اعمال شود و در این خصوص اگر فردی شکایتی نسبت به برخورد متناقض برخی شعب بانک‌های دولتی و خصوصی داشته باشد، این سازمان از طریق درگاه ۱۳۶.ir و در چارچوب مصوبات شورای اقتصاد و قوانین و مقررات جاری حاکم بر بانک ها، آن را بررسی کرده و با مراقبت و نظارت، به دنبال آن است که برای هیچ متقاضی تبعیض صورت نگیرد.

پایان خبر