به گزارش سایت ایرانیان نیوز به نقل از خبرگزاری های جمهوری اسلامی ایران،، در بیانیه این تشکل صنفی آمده است: بالاخره بعد از چند نوبت اعلام قبلی برای ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه، رئیس‌جمهور در جلسه مورخ یکشنبه بیست و هشتم خرداد ۱۴۰۲، آن را به مجلس تقدیم کرد. آنچه که در وهله اول در مورد این برنامه باید نوشت این است که ماهیت هر برنامه‌ای در عنوان آن آمده است. این پندار برنامه‌نویسی که برنامه هفتم و برنامه‌های قبلی را بودجه چهار ساله و کارکردها و بایدها و نبایدهای آن می‌داند، اساسا پنداری باطل و نادرست است چرا که در این برنامه، ما با توسعه به مفهوم میان‌مدت یا بلندمدت آن سروکار داریم که البته نحوه بودجه‌ریزی و هزینه‌کرد منابع، تاثیر به‌سزایی در تحقق و عدم تحقق برنامه دارد اما موضوع برنامه اگرچه باید به زبان ریاضی و عدد نوشته شود اما پندار رقومی بودن آن آسیب جبران‌ناپذیری بر توسعه و کیفیت آن دارد.

در ادامه این بیانیه آمده است: برنامه توسعه معمولا متخذ از چشم‌اندازها یا برآمده از الگوی اقتصادی خاص است که غرض آن توسعه منابع انسانی یا ثروت یا در عرصه اقلیم، توسعه روستایی یا شهری و اقدامات موثر در زمینه بهبود وضعیت اجتماعی نظیر کاهش فقر، ثبات در موضوع نابرابری و حرکت به سمت کاهش آن و افزایش فرصت‌های برابر و حمایت شده برای طبقات زیرین اجتماعی است یا به طور مثال همان‌طور که مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران به مناسبت یازدهم اردیبهشت سال ۱۴۰۲ فرمودند، تقویت مهارت‌ها از طریق توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای یا حذف مشاغل کاذب و دستیابی به میزان معینی از اشتغال تام یا کاهش آلام حقوق‌بگیران بر مبنای یک مدل معین اقتصادی است و نهایتا اینکه برنامه توسعه باید همه را به این موضوع قانع کند که طی سال‌های آتی، مدل و الگوی توسعه مورد نظر به بهبود و افزایش توانمندی‌ها یا دسترسی به اهداف مورد نظر ممکن خواهد شد.

در ادامه می‌خوانیم: برنامه هفتم که به گمان نویسندگان باید نمایش کمیت‌ها را سرآغاز آن بدانند، به موضوع تغییر واقعیت‌های کمی مثلا به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی طی چهار سال آینده با فرض تحقق متوسط چهار درصد بدون هیچ مباحثه و راهکاری به عنوان نتیجه برنامه اشاره می‌کند. در ظاهر این امر که رشد تولید ناخالص داخلی با نرخ چهار درصد در سال‌های آینده می‌تواند نشانه‌ای از رونق باشد، تردیدی نیست اما از آنجایی که موضوع رشد با عبارت نرخ در یک تقارن دائمی قرار دارد باید چنین فرض کنیم که افزایش تورمی که به بیماری هلندی (رکود تورمی) دچار شود، می‌تواند سبب رشد تولید ناخالص داخلی باشد. اما این واقعه سبب چه توسعه‌ای می‌شود و آیا توسعه گرانی هم توسعه است؟ آیا توسعه بی‌نظمی اقتصادی و پرش و جهش مستمر قیمت‌ها هم توسعه است؟ البته تحقق نرخ چهار درصدی در صورت تحقق می‌تواند توسعه باشد اما به واقع چنین نیست چون توسعه تورم به ثروتمندتر شدن اغنیا و فقر بیشتر فقرا منتهی می‌شود. چنین توسعه‌ای یا بهتر بگوییم چنین نگاهی به توسعه، جز از ذهن‌های معطوف به سرمایه‌داری سوداگرانه صادر نمی‌شود. به این دلیل و ده‌ها و صدها مشخصه دیگر، لایجه تقدیمی دولت، نه توسعه مبناست و نه به توسعه خواهد انجامید. اگرچه باور ما این است که هر اقتصاد برنامه‌داری بهتر از اقتصاد بدون برنامه است اما تبیین هرج و مرج اقتصادی و افزایش مستمر قیمت‌ها و گرانی سنگین و طاقت‌فرسا و بیان عددی آنها نمی‌تواند به توسعه بیانجامد. حتی سرمایه‌داری نوین نیز دریافته است که بدون مهار تورم توسعه ممکن نیست، از این جهت ده‌ها سال است که تلاش در جهت کاهش تورم به نرخ‌های زیر چهار درصد رواج یافته و کمتر کشوری تورم بالای ۱۰درصد دارد. متوسط تورم بیش از ۴۰ درصدی در پنج سال اخیر قطعا این مفهوم را به ما یادآوری می‌کند که بدون ثبات قیمت‌ها نه فقط هیچ برنامه توسعه قوی یا ضعیف، درست یا غلط تحقق نخواهد یافت بلکه تمامی سرمایه‌های ذهنی اعتمادبخش گذشته را نیز به باد فنا داده است و اینک جز با نگاهی معطوف به مشکلات بنیادی در مورد قیمت‌ها نمی‌توان در مورد عمل درست به بودجه‌های سالانه و نتایج صحیح از آنها یا از لایحه قانون برنامه هفتم سخن گفت.

در ادامه این بیانیه آمده است: با این مقدمات، اهداف خود را از صدور این بیانیه که مقصد آن توجه دادن نمایندگان محترم مجلس به واقعیت‌های موجود و توجه به توسعه به‌جای رشد در قانون برنامه و تببیین صحیح مولفه‌های توسعه برای سال‌های آینده و تنویر افکار عمومی به خصوص بیان مطالبات و خواسته‌های کارگران در قانون برنامه، اعلام می‌کنیم. نمایندگان مجلس باید در مورد ضعف‌های این لایحه، عناوین زیر را طرف دقت قرار دهند:

۱. به مولفه‌های اقتصاد ایران در برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی توجه کافی مبذول نشده، بلکه مدل اقتصاد منفعت‌گرا و روش‌های نخ‌نما شده سرمایه‌داری نظیر تکیه افراطی بر خصوصی‌سازی یا دستورات بودجه‌ای که به تخریب بینان‌های حمایتی در حوزه اجتماعی و فرهنگی خواهد انجامید، نکات شاخص و شاه‌بیت این برنامه تلقی می‌شود.

۲. در این برنامه ظرفیت‌های موجود در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نادیده گرفته شده است و به جای آن کلیاتی غیرمنسجم و بعضا فاقد کارکرد توسعه‌ای، آن هم به شکل جزیره‌ای و بخشی کنار هم گردآوری شده است. به طور مثال موضوع آمایش سرزمین که از عوامل بنیادی در توسعه کشور از مسکن گرفته تا شهرها، آب، برق، نفت، انرژی و… طرف بحث و هدف‌گذاری نیست و گویا از صورت مسأله پاک شده است در حالی‌که این موارد، در جغرافیای اقتصادی و بلکه در جغرافیای سیاسی و بازیابی فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی نقش انکارناپذیری دارد و فراموشی آن، بی‌توجهی و عدم تنظیم آن چالش‌های خطرناک و جدی فرهنگی و اجتماعی و عدم توسعه را در بخش‌های پایین‌دستی به همراه دارد.

۳. اهداف مندرج در لایحه برنامه با جهت‌گیری‌های موجود و هدف‌های پیشین، آن‌چنان کم‌رابطه است که می‌توان گفت دولت و رئیس جمهور برای تحقق هدف‌های اعلام شده باید مقصد و راه و هدف‌های متفاوتی را دنبال کنندتا شاید به همخوانی لازم دسترسی پیدا کنند. امیدواریم که دوگانگی میان هدف‌های پیش‌گفته با برنامه و سیاست‌های اقتصادی مورد نظر در قانون برنامه هفتم، سبب آنچنان تنگنایی برای دولت نشود که دفاع از آن هدف‌ها دشوار و غیرممکن شود. باید توجه داشت که عدالت با توسعه اقتصادی مبتنی بر راه رشد سرمایه‌داری غیرعملی و غیرممکن است. یا باید گفته‌های پیشین را اصلاح کرد یا قانون برنامه را مجددا بازنویسی و اصلاح کرد یا آنکه روشی متفاوت در پیش گرفت که در آن صورت باید گفت که پس فایده این برنامه چیست؟!

۴. ناترازی میان فصول مختلف، فراوان‌ترین پدیده‌ای است که ارمغان قانون برنامه هفتم است. اگرچه اعلام شده است که دولت می‌خواهد ناترازی موجود را در برخی از بخش‌ها نظیر صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی در طول برنامه و با اجرای این برنامه از میان ببرد اما آنگاه که به مواد قانون برنامه نظر می‌کنیم، می‌بینیم تراز یعنی آنکه کارگران حق بیمه بیشتری بدهند و حق بیمه سهم کارفرما و دولت کاهش پیدا کند. به فرض تحقق این موضوع، ناترازی بعضی از صندوق‌ها که حدود ۹۷ درصد منابع و مصارف آنها را تشکیل می‌دهد، چگونه برطرف خواهد شد. به نظر می‌رسد کاهش سه درصدی سهم ناچیز دولت به دو درصد، در کنار حذف محاسبات مرکب که علیه کارگران و همه بدهکاران توسط بانک‌ها اعمال می‌شود شاید بیش از ۳۰ درصد البته روی کاغذ، بدهی صوری دولت را کاهش دهد اما بلاتکلیف گذاشتن تاثیرات تورم در پنج سال اخیر بر ذخایر و منابع و مصارف صندوق‌ها، یعنی آنکه از نگاه دولتمردان توسعه یعنی دولت و ناترازی بدهی‌ها باز باید به سود دولت حل شود و این یعنی صندوق‌ها فقیرتر و مستمری‌بگیران آن بیش از گذشته در فشار قرار گرفته و در آینده میزان ناترازی در زندگی بازنشستگان، مستمری‌بگیران و دریافت‌کنندگان خدمات درمانی تاثیرات عمیق‌تری را به‌جا خواهد گذاشت. آیا به نظر دولتمردان محترم تراز یعنی آنکه سهم تورم باید پرداخت نشود؟ اینکه دولت بدهی‌ها و تعهدات خود را در کوتاه‌مدت و بلندمدت به این صندوق‌های ذخیره‌ساز بین‌نسلی کاهش دهد، عین تراز است؟ اینکه همه مردم آسیب ببینند و مستمری و دریافت کمتری داشته باشند ولی دولت سهم کوچکی را پرداخت کند، عین تراز است؟

تورم و گرانی میلیون‌ها کارگر و بازنشسته را در دل تابستان روانه این بنگاه و آن بنگاه معاملاتی کند اما در قانون برنامه جایی برای توسعه و اجاره‌داری درست مسکن و تولید متناسب آن دیده نشده است. در برنامه فقط برخی اهداف کمی ارائه می‌شود تا ما را توجیه کند که دولت مسکن را نیز در قانون برنامه نوشته است. در این بخش هم هیچ توازنی در نوشته‌ها و مواد مشاهده نمی‌شود. پس سخن از تراز صندوق‌ها یا از میان بردن ناترازی‌ها در بخش مسکن یا صندوق‌های بازنشستگی و سایر موارد در قانون برنامه حتی به اندازه شعارهای زیبای دولت، وجود خارجی پیدا نمی‌کند، بلکه به نظر ما ناترازی در همه زمینه‌ها عارضه اصلی این برنامه خواهد بود.

۵. خوش‌بینی و نگاه مثبت و امیدوارانه از توصیه‌های مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۲ است اما مخلوط کردن آن با خیال‌پردازی و امید را به آرزو و آرزو را به تخیل نزدیک کردن، از اجزایی است که در قانون برنامه به شکل افراطی دنبال شده است. البته می‌توان ادعا کرد برنامه توسعه هفتم اگر از تخیلات خالی شود و دولت آمال ناپسند خود را در زمینه‌هایی همچون صندوق‌های بازنشستگی محدود کند، آنگاه آنها نیز بگویند برنامه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هفتم عاری از اهداف معین، محکم و راهبردهای مناسب و تعیین‌کننده است. با این حال پوشش دادن راهبرد و هدف با آمال و آرزوهای دست‌نیافتنی و خیالات وهم‌برانگیز در برنامه‌نویسی، از نگرشی ناپایدار و شاید کم‌محتوا منتج می‌شود. خواسته ما آن است که نمایندگان مجلس این برنامه را از نو بازنویسی و پردازش کنند که شاید بتوان به بعضی از آرمان‌ها در صورت تعهد و پایبندی به اجرا، تحقق بخشید.

۶. تغییر در برخی قوانین مادر و جاری بدون توجه به مقدماتی که می‌توانسته در حوزه قانون‌گذاری انجام پذیرد از خطاهای نابخشودنی در عرصه‌های مختلف و فصول گوناگون این برنامه است. ممکن است توسعه در صورت تزاحم با بعضی از مواد یا قوانین متوقف شود اما منوط کردن توسعه به کاهش مستمری بازنشستگان و کوچک کردن مستمری بازنشستگان، آن هم در شرایطی که جامعه رو به کهنسالی است و هزینه‌های اجتماعی و بهداشتی قشر شریف بازنشسته کارگر و کارمند رو به افزایش است، سبب شده تا اعلام کنیم تغییر قوانین بدون کارشناسی کافی و توجه به قالب‌هایی همچون سه‌جانبه‌گرایی، عاقبت ناخوشایند اجتماعی به دنبال خواهد داشت. کشاندن موضوعاتی که باید در اتاق‌های فکر حل و فصل شود به منازعات خیابانی از دیگر ویژگی‌های غیرقابل دفاع این برنامه است که حکایت از غیرراهبردی بودن این برنامه است. نمی‌گوییم تغییر قوانین نمی‌تواند به توسعه کمک کند اما با جسارت اعلام می‌کنیم آنچه که دولت تحت عنوان تغییر سن و سابقه بازنشستگی در این قانون تنظیم کرده است، موضوعی جدی برای منازعه است و کارگران و تشکل‌های صنفی آنها در این مورد نمی‌توانند بیکار و ساکت باشند. انتظار مدد و یاری از جامعه بدون اصلاح این موارد خواسته‌ای نامعقول است. انتظار آن را نداشتیم که مفهوم ناترازی، افزایش محنت و زحمت نیروی کار باشد و سن و سابقه بازنشستگی برای مشاغل سخت و زیان‌آور را افزایش دهند و آن را به معنای تراز بدانند. آنقدر این مضوع عیان است که نمی‌توان تردید کرد که سنگینی بار مشکلات دولت و کارفرمایان در حال انتقال بر دوش طبقه ضعیف کارگر و مستمری‌بگیر است.

۷. فاصله گرفتن از اقتصاد اسلامی و راهبردهای انسان‌گرایانه آن حکایت از غلبه تراوشات فکری اقتصاددانان متمایل به سرمایه‌داری به جای اندیشه‌های منبعث از اندیشه‌های اقتصادی اسلام و قرآن است. متاسفانه این موضوع در لایحه برنامه هفتم به طور چشمگیری جریان دارد. نمایندگان مجلس و اعضای کمیسون برنامه هفتم را دعوت به انسان‌مداری و دوری از تراوشات منفعت‌گرایانه با رویکردی فقیرنوازانه و مستضعف‌گرایانه داریم تا شاید چنین نگاهی سبب تغییر جدی در این لایحه شود.

۸. با وجود آنکه بیش از ۳۰ سال است از خصوصی‌سازی سخن گفته می‌شود همچنان و به‌رغم اثبات غلط بودن این شیوه، لایحه دولت برای برنامه هفتم توسعه به شکل یک‌طرفه و بدون در نظر گرفتن نیروی کار در واگذاری‌ها به این موضوع می‌پردازد. البته در گذشته مشارکت کارگر و صاحب سرمایه و فروش سهام و واگذاری آن به کارگران با قیمت‌های ترجیحی مطرح بود ولی برنامه هفتم به شیوه و نگرش شکست‌خورده بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که اقتصاد ایران و بسیاری از کشورهای جهان سوم را به غلط بازمانده از اقتصاد کمونیستی تفسیر می‌کند، نسخه‌های غلط و نادرست آنها را که به عقب‌ماندگی بیشتر کشورها انجامیده، مدنظر می‌گیرد و در این برنامه، بر خصوصی‌سازی بی‌هدف و پوچ تکیه زده و مرتب آن را به غلط اسباب تعالی و توسعه کشور می‌داند. باید گفت هیچ کشوری از راه سرمایه‌داری مطلق که خصوصی‌سازی از تصورات و برداشت‌های آنهاست، به توسعه و تعادل نرسیده است. اگر هم کشوری در جهان حاضر به توسعه و ترقی دست یافته یا در مدار آن قرار گرفته، به واسطه نگاه معطوف به اقتصاد مختلط است که بنیاد تفکر شهید آیت‌اله دکتر بهشتی بود و همین جا به مناسبت فرارسیدن هفتم تیر، یاد و خاطره ایشان را گرامی می‌داریم. دولت و نمایندگان مجلس را دعوت می‌کنیم که به قانون اساسی و بنیادهای اقتصادی آن وفادار مانده و سخنان و مشروح مذاکرات مجلس خبرگان را به خصوص آنهایی که از سوی این شهید مظلوم ایراد شده را توتیای چشم خود کنند. امروز تقریبا اقتصاد سرمایه‌داری به مفهوم افراطی و وحشی آن از میان رفته و حتی آمریکا که تا آغاز سال ۱۹۹۰ بر متون کلاسیک آن پای می‌شمرد به تقویت تعاونی‌ها و بنگاه‌های کوچک پای می‌فشارد. نسخه اقتصادی چین هم نشان داد که کمونیسم نیز در صورتی می‌تواند موجود بماند که نگاهی جامع از همه روش‌ها و مبتنی بر مقتضیات ملی به کار گیرد. از این رو اقتصاد ایران هم باید بر واقعیت‌های کشور تنظیم شود و نسخه‌های آدام اسمیتی نمی‌تواند منجی و نجات‌بخش آن باشد.

۹. عدم توجه اصولی به تبعیت از قوانین بالادستی و سند چشم‌انداز و راهبردهای اقتصاد عدالت‌محور اسلامی و بازگشت به اقتصاد مختلط منبعث از اندیشه‌های شهیدان بهشتی، مطهری و امام موسی صدر و فاصله گرفتن از ترازهای غیرانسانی و نزدیک شدن به اقتصاد انسان‌محور و انسان‌باور و حوزه اجتماعی را بر همه فصول مقدم دانستن، می‌تواند رنج و مشقت نیروی کار را کاهش دهد. نمی‌توان بنیادهایی که نام آن را نهادهای عمومی نهاده‌ایم به یک‌باره و با فرامین برنامه‌ای به نهادهای دولتی و حلقه به گوش تبدیل کنیم، آن هم بدون توجه به سه‌جانبه‌گرایی حقیقی که همه گروه‌ها در آن دارای رای مساوی باشند یعنی آن که قانون برنامه نمی‌تواند به جای سپرده‌گذاران در این صندوق‌ها تصمیم بگیرد، آنها را منحل، تعطیل یا ادغام کند.

آنچه که در این بیانیه ابتدایی آمد، زوایا و اجمالی از نظرات تشکیلات خانه کارگر در مورد قانون برنامه است و نشانه‌ای کوچکی از تمنیات جامعه کارگری در این حوزه است. همه چیز را ننوشتیم و همه گفته‌ها را نیاوردیم اما آرا و نظراتمان را به تفصیل تنظیم و به حوزه‌های تخصصی ارسال می‌کنیم. امیدواریم کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق به این نظرات توجه و دقت کنند. غرض ما از این بیانیه محکوم یا مخدوش کردن خدمات هیچ بخشی نیست اما با توجه به آنچه در این برنامه آمده است ناچار به اعتراض به لایحه برنامه به قصد اصلاح، بهبود و حتی تغییر جامع آن شدیم. امید است که تمامی این موضوعات مورد توجه و دقت قرار گیرد.