انتظار می‌رود این رویه موجب تسهیل و هماهنگی بیشتر مراجع قضائی و انتظامی دو کشور شود.

وزارت امور خارجه با همراهی سایر دستگاه‌های ذیربط، پیگیری عفو و آزادی زندانیان ایرانی در مناسبت‌های مختلف و یا انتقال آنان به کشور را در اولویت برنامه‌های حمایت کنسولی و قضائی خود قرار داده و بر همین اساس با برگزاری کمیسیون‌های مشترک کنسولی برای انعقاد و اجرای موافقت‌نامه‌های معاضدت قضائی و انتقال محکومان تلاش می‌کند.