این مصوبه مجلس پیش‌تر توسط هیات عالی نظارت مجمع، مغایر بندهای ۱۱ و ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شناخته شده بود که با اصلاحاتی در عنوان و متن برای تامین نظر شورای نگهبان مجددا در مجلس تصویب شد که هیئت عالی نظارت مجمع تغییرات و تبصره‌های مصوبه جدید را مورد بررسی قرار داد.

در پایان این جلسه، اعضای هیات عالی نظارت با استماع نظر کارشناسان و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و معاونان وی و بحث و بررسی همه ابعاد و جوانب مساله چنین جمع‌بندی کردند که با وجود اصلاحیه اخیر مجلس، ایرادات هیئت عالی نظارت به قوت خود باقی است و مصوبه جدید با موارد دیگری از سیاست‌های کلی از جمله (بند ۱۰ و ۲۵) سیاست‌های کلی نظام اداری و (بند ۹) سیاست‌های کلی قانون‌گذاری و (بند ۱۹) سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مغایر است.

در این جلسه سعید محمد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد به همراه جمعی از معاونان خود، گزارشی از وضعیت مناطق آزاد و عملکرد و موانع و فرصت‌های این مناطق ارائه کرد و اعضای مجمع بر رعایت سیاست‌های کلی و قانون‌گذاری شفاف بر پایه اهداف اصلی تاسیس و توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کردند.