سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: طبق مصوبه سال گذشته هئیت وزیران تمامی مجازات های قانون نظام صنفی ۵ برابر افزایش یافت.

به گزارش سایت ایرانیان نیوز به نقل از خبرگزاری های جمهوری اسلامی ایران،، محمد علی اسفنانی در این نشست با عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام سو گواری امام حسین (ع) و یارانش، اظهار کرد: سال گذشته با مصوبه هئیت وزیران به اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی افزوده شد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: یکی از تاثیرات خوب این مصوبه ارسال مستقیم گزارش تخلفات در رابطه با محصولات کشاورزی توسط نیروهای جهاد کشاورزی به سازمان تعزیرات جهت رسیدگی سریع است.

وی با بیان اینکه در گذشته آرا سازمان تعزیرات حکومتی تا ۲ میلیون ریال قطعی بود، گفت: مورد بعدی این تصویب نامه افزایش آرا قطعی سازمانی تا ۱۰ میلیون تومان است.

اسفنانی با اشاره به افزایش ۵ برابری تمامی مجازات های قانون نظام صنفی و قانون تعزیرات حکومتی در مصوبه جدید هئیت وزیران، افزود: این امر در افزایش تاثیر گذاری مجارات ها موثر بوده است.

اسفنانی عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۲۸۲ هزار و ۸۰۳ فقره پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی وارد و ۲۷۸ هزار و ۶۷۸ فقره به ارزش ۱۴۳ هزار میلیارد و ۹۸۳ میلیون ریال مختومه شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شاهد افزایش۴۰ درصدی مختومه شدن پرونده‌ها و افزایش ۱۶۵ درصدی میزان ریالی محکومیت بوده ایم.

سخنگوی سازمات تعزیرات حکومتی در تشریح رسیدگی به پرونده‌های ورودی به شعب سازمان در سال جاری نیز گفت: در خصوص عدم ایفای تعهدات ارزی در یک پرونده به ارزش ۹ هزار میلیارد تومان حکم بدوی صادر شده و در مرحله تجدید نظر قرار دارد و پرونده دیگری مربوط به قاچاق ارز خروجی به ارزش ۶ هزار میلیارد ریال نیز تشکیل شده است.

وی با اشاره به فراوانی تخلفات اضافه کرد: عدم درج قیمت، گرانفروشی، عدم ارائه فاکتور خرید، کم فروشی، عدم رعایت دستورالعمل ها و موازین بهداشتی، عدم صدور فاکتور، تقلب و عرضه کالا خارج از شبکه توزیع به ترتیب بیشترین آمار تخلفات در پرونده‌های رسیدگی شده در سازمان تعزیرات حکومتی را داشته اند.

اسفنانی به تخلفات فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تا امروز ۱۴۰۱/۵/۱۰ تعداد ۲ هزار و ۵۵۳ فقره پرونده مربوط به تخلفات فروشگاه‌های زنجیره‌ای در سازمان تعزیرات تشکیل و ۲ هزار و ۴۶۳ فقره پرونده مختومه شده است که رسیدگی به ۲ هزار و ۳۶ پرونده به محکومیت به ارزش ریالی ۱۸۷ میلیارد ریال منجر شده‌ است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با تخلفات شرکت های لبنی نیز گفت: در زمینه تخلف در عرضه مواد لبنی در سال جاری ۴ پرونده‌ مهم رسیدگی شده است که در یک مورد تولیدکننده لبنیات به ۳۶ میلیارد تومان محکوم شد و در سایر پرونده‌ها نیز محکومیت ۱۸ میلیارد تومانی و ۱۰ میلیارد تومانی صادر شد.

وی افزود: همچنین علاوه بر محکومیت، تولیدکنندگان به درج قیمت مصوب بر محصولات نیز ملزم شدند.

وی اضافه کرد: همچنین یکی از تولیدکنندگان مواد شوینده خارج از قاعده قیمت‌گذاری کرده بود که ملزم به بازگرداندن کالاها به کارخانه و درج قیمت قبلی بر روی کالاها شد.

پایان خبر