پرونده سرمربی سابق تیم ملی در دادگاه عالی ورزش در حالی با پیروزی طرف ایرانی رو به پایان است که نباید از ورود و دخالت سیاست در فوتبال به سادگی عبور کرد.

به گزارش سایت ایرانیان نیوز به نقل از خبرگزاری های جمهوری اسلامی ایران،، اخبار خوبی که از سوییس می رسد، از شکسته شدن رای دیوان عالی داوری ورزش درباره پرونده سرمربی اسبق تیم ملی حکایت دارد.

پرونده ای که حدود دو سال و نیم نگاهها را به سوی خود جلب کرده بود و آنطور که خبرهای موثق در این باره منتشر شده با شکسته شدن مبلغ اصلی و جریمه تغییرات فراوانی به نفع فدراسیون فوتبال ایران و به ضرر مارک ویلموتس داشته است.

رای اولیه سرمربی سابق تیم ملی با خسارت دیرکرد، دادرسی و…. حدود ١٢ میلیون دلار بود که در رای نخستین از سوی کمیته انضباطی فیفا صادر شد. نکته مهم در این باره این بود که قاضی که رای اولیه را در فیفا صادر کرد، با توجه به جایگاه حقوقی اش همواره مدافع و همراه مربیان و بازیکنان بوده است.

به دنبال این، پیگیری پرونده از سوی فدراسیون فوتبال در آغاز سال 1399 و با حضور مهدی محمدنبی به عنوان دبیرکل فدراسیون در کنار همکاری وزارت ورزش، وزارت امورخارجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری  و تیم 7 نفره حقوقی جدید مجرب و مسلط به حقوق بین الملل و به ویژه حقوق ورزش موجبات تشکیک های اولیه در حکم فیفا را فراهم کرد و بدین ترتیب جلسات متعددی برگزار شد که به صورت کلی به درازاکشیدن تصمیم گیری نهایی از سوی دادگاه عالی ورزش انجامید.

پرونده ویلموتس که 8 ماه از فدراسیون فوتبال حقوقی دریافت نکرده بود سرانجام با یک لایحه قوی و مستدل و دیگر مستندات حدودا هزار صفحه ای راهی دادگاه عالی ورزش شد تا بدین صورت امیدواری ها به شکسته شدن رای بیشتر و بیشتر شود.

همه این ها به کنار، شاید مهم ترین بحث در این مقال دخالت مستقیم سیاست در فوتبال بود. جاییکه در تابستان ۹۸، دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت ایالات متحده تحریم های بانکی جدیدی علیه ایران وضع کرد که فدراسیون حتی نتواند از طریق فیفا بدهی هایش را به شخص ثالث بپردازد. نباید فراموش کنیم در آغاز سال 1399 حدود 40 پرونده بین المللی علیه فوتبال ایران وجود داشت که بسیاری از آنها سر و صدای پرونده ویلموتس را نداشت اما مشخص بود دلیل اصلی تشکیل بسیاری از آنها پول های بلوکه شده فوتبال ایران در فیفا بود که در نهایت باشگاه‌های بزرگی نظیر پرسپولیس و استقلال و فدراسیون فوتبال را به دردسر انداخت.

شاید اگر دسترسی به منابع مالی در آن زمان میسر بود، چنین پرونده هایی به مدت دو سال و نیم و تا امروز به طول نمی انجامید و قطعا بر فدراسیون فوتبال است که با رایزنی موثر در صدد آزادسازی حدود 20 میلیون دلار منابع مالی فوتبال ایران بربیاید.

پایان خبر