یک حقوقدان گفت: با مصوبه اخیر مجلس در اندک مدتی مشاهده خواهیم کرد فضای مجازی در اختیار یک گروه خاص قرار می‌گیرد و همان ماجرای طرح صیانت که زیر فشار افکار عمومی مجلس مجبور شد عقب‌نشینی کند اتفاق می‌افتد و این باعث می‌شود شورای عالی فضای مجازی هم در این خصوص قانون بنویسد.

نعمت احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار سایت ایرانیان نیوز به نقل از خبرگزاری های جمهوری اسلامی ایران،، درباره مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص مستثنی کردن شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از قلمرو نظارت دیوان عدالت اداری و اینکه این مصوبات چه میزان با قانون اساسی و سیاست‌های کلی قانون‌گذاری کشور مغایرت و یا سازگاری دارد، گفت: دیوان عدالت اداری برابر اصل ۱۷۳ قانون اساسی نهادی است که به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین‌‌نامه‌‌های دولتی تشکیل می‌شود.

این حقوقدان تاکید کرد: شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی جزو سازمان‌ها و نهادهایی که به عنوان دستگاه‌های اجرایی فعالیت دارند تعریف نمی‌کنیم که این خلاف قانون اساسی است و اجازه داده شده است که این سازمان‌ها قانون‌گذاری کنند. 

وی خاطرنشان کرد: برابر اصل ۸۵ قانون اساسی که مخالف این قانون است هنگامی که این گونه به قانون‌گذاری و تقنین نگاه کنیم و این‌گونه نظارت و تصمیمات و اقدامات اجرایی را در نظر بگیریم، عدم نظارت باعث بروز برخی مشکلات می‌شود.

احمدی ادامه داد: یک مقایسه در روزهای گذشته پیرامون این مصوبه اخیر مجلس انجام دادم و گفتم این مصوبه بی‌شباهت با نظارت استصوابی در سال ۱۳۷۱ نیست. نظارتی که نتیجه آن مجلسی شده که نماینده‌اش به جای این‌که شرایط ازدواج را قانون‌گذاری و تسهیل کند می‌گوید دختران مجرد با مردان کشور همسایه ازدواج کنند. 

وی افزود: در اینجا هم همین خواهد شد؛ در اندک مدتی مشاهده خواهیم کرد فضای مجازی در اختیار یک گروه خاص قرار می‌گیرد و همان ماجرای طرح صیانت که زیر فشار افکار عمومی مجلس مجبور شد عقب‌نشینی کند اتفاق می‌افتد  و این باعث می‌شود شورای عالی فضای مجازی هم در این خصوص قانون بنویسد.

این حقوقدان درباره این‌که آیا شورای نگهبان این مصوبه مجلس را تصویب خواهد کرد، گفت: به نظر من این مصوبه قانونی نیست اما امکان دارد این مصوبه هم مانند برخی مصوبات تایید شود. 

پایان خبر