مرکز همایش‌های وزارت کشور از ۱۵ الی ۲۰ بهمن ماه میزبان اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار خواهد بود که توسط انجمن مدیریت کسب و کار ایران و با مشارکت سازمان ها و نهادهای مرتبط برگزار می شود.

 سایت ایرانیان نیوز به نقل از خبرگزاری های جمهوری اسلامی ایران،، مرکز همایش های وزارت کشور از ۱۵ الی ۲۰ بهمن ماه میزبان اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار خواهد بود که توسط انجمن مدیریت کسب و کار ایران و با مشارکت سازمان ها و نهادهای مرتبط برگزار می شود. رویدادی که انتظار می‌رود در حوزه بهبود فضای کسب و کار بتواند اثرگذار باشد. به همین بهانه و با هدف دریافت راهکارهایی منطقی، به سراغ برخی نمایندگان مجلس رفتیم تا نظر آنها را در این زمینه جویا  شویم.

رقابت‌پذیری با توسعه کسب و کار محقق می شود

رقابت‌پذیری نیازمند چند اقدام مهم است: یک- شناخت بازار هدف و تولید کالاهای با کیفیت و استاندارد و مطابق با معیارهای مقبول کشورهای هدف یا معیارهای مصوب بین‌المللی. دو- مراعات مقررات محیط زیستی. سه- نرخ تمام شده. چهار- خدمات پس از فروش… اینها نیازمند آموزش‌های مهارتی، قدرت طراحی، تجربه مفید و سابقه موفق حضور در صحنه بین‌المللی است. رقابت‌پذیری تصادفی حاصل نمی‌شود و برای نیل به آن باید جهد کرد و زحمت کشید؛ اگر این کوشش فناورانه و هدایت شده باشد به افزایش بهره‌وری می‌انجامد. 

سید مصطفی میرسلیم نماینده مردم در تهران در مجلس یازدهم در مورد موارد یاد شده اظهار داشت: کشور ما دارای نیروی انسانی مستعد و تحصیل‌کرده فراوانی است اما این نیروی مستعد نیاز به یک لیدر برای بهبود عملکرد کسب و کار در کشور است. آیا استفاده از نیروهای خارجی برای آموزش، فکر درست و منطقی است، اظهار کرد: در این که بسیاری از جوانان ما از استعداد برخوردارند شکی نیست اما اغلب آن استعدادها ناشناخته مانده و شکوفا نمی‌شود و این از ضعفهایی است که باید با تحول بنیادین در آموزش و پرورش برطرف شود. البته ما در صنعت افراد کاردان و فناور برازنده داریم که اگر آنها، در چهارچوب آموزش‌های مهارتی فنی حرفه‌ای و نیز تخصصی علمی کاربردی، دانش و تجربه خود را به جوانان مستعد منتقل کنند نتیجه بسیار ارزشمندی به‌دست می‌دهد و ضمنا اشکالی ندارد که در مواردی که هیچ تجربه‌ای نداریم از کارشناسان ورزیده دیگر کشورهای دوست و خیرخواه، در قالب قراردادی ماسهیانه، کمک بگیریم تا انتقال دانش فنی به شکلی موثر انجام گیرد. در این موارد باید به قواعد علمی و شیوه‌های صحیح انتقال دانش فنی توجه کرد. ما در کشورمان نمونه‌های خوبی را از آن سراغ داریم.

اعزام نیرو به خارج به شرط بازگشت

وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به اینکه، الگوی مدیریت در ایران در سال‌های گذشته بر اساس معیارهای غیر‌تخصصی بوده اکنون تغییرات در فضای اقتصاد جهانی رخ داده آیا اعزام نیروی داخلی به خارج به عنوان لژیونر مدیریت کسب و کار شدنی است، بیان کرد: در اوایل پیروزی انقلاب ناگزیر مدیریت کشور به‌دست انقلابیون بود و آنها با شناسایی متخصصان متعهد، مدیریت‌ها را تا آنجا که میسر بود واگذار کردند اما این واگذاری در همه عرصه‌ها میسر نشد زیرا ما افراد غیر وابسته و غیر علاقه مند به طاغوت به اندازه کافی نداشتیم تا در دوران ستمشاهی، برمبنای آموزش درست و فرصت تجربه‌ای که به آنها داده می‌شد، بتوانند مدیریت کشور را پس از پیروزی انقلاب به‌دست گیرند و به این ترتیب اهمیت آموزش‌های تخصصی مشخص شد و این یکی از اهداف انقلاب فرهنگی بود که بخش عمده‌ای از وقت خود را صرف ساماندهی آموزش عالی کرد و عده‌ای هم برای کسب تخصص عازم خارج از کشور شدند. امروز اگر گرفتار موانع ناشی از رقابت‌های تنگ نظرانه سیاسی داخلی نشویم می‌توانیم با استفاده از نیروهای آموزش دیده نسل جدید، کشور را اداره کنیم و هرجا نیاز به کسب تخصص جدید باشد و خود فاقد آن باشیم با اعزام به دیگر کشورها نیاز خود را برطرف کنیم؛ البته افرادی باید اعزام شوند که در فکر کسب معلومات و فناوری برای اعتلای کشور باشند و نه این که به دام بیگانگان بیفتند و مفتون مال و جاهی شوند که بیگانگان بدانها عطا می‌کنند تا آنها به خدمت به میهن اسلامی موفق نشوند.

هدف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ چه بود؟

مشاور عالی رئیس‌جمهوری پیشین ایران در ادامه در مورد این سوال که رقابت پذیزی یکی از مهم‌ترین عوامل برای حضور و موفقیت در بازارهای جهانی است آیا مدیران ایرانی(بخش خصوصی) می‌توانند در زیر سایه اقتصاد دولتی موفق باشند؟اظهار کرد: مدیریت بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی در زمینه‌های فنی باید از تصدی گری دولتی نجات یابد و این هدف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بود که متاسفانه با حیله‌های مختلفی که مدیران دولتی انتصابی به کار بردند آن قانون به طور واقعی، در حد کمتر از ده در صد اجرا شد و بسیاری از بنگاه‌های به اصطلاح خصولتی شکل گرفتند و مصیبتهایی آفریدند. آن انحراف را باید اصلاح کنیم و دولت به جای تصدی گری همت خود را به هدایت و حمایت و برنامه‌ریزی کلان و نظارت بر عملکرد بخش خصوصی بگذارد. اصلا رقابت در بخش خصوصی مفهوم پیدا می‌کند د غیر این صورت رقابت بین بخش خصوصی و دولت، در امور بنگاه‌داری و شرکت داری، مضحکه است و اغلب به جایی نمی‌رسد جز انحراف و سوءاستفاده و فساد و ویژه خواری.

عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال که اگر به گزارش رقابت‌پذیری در اجلاس جهانی اقتصاد نگاه کنیم، ایران یکی از آخرین کشورهاست. عدم رقابت در فضای اقتصادی که ناشی از بهره‌وری ضعیف است، گریبان شرکت‌های ایرانی را گرفته و تنها عامل حیات آنها فضای بسته و بازار انحصاری در ایران است. راهکار بیرون رفت از این بحران چیست، پاسخ داد: راه نجات از این عقب ماندگی تن دادن دولت به اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی است و نظارت هوشمندانه و تخصصی بر فعالیت‌های بخش خصوصی است و البته در ابتدای امر با هدایت و حمایت آنها.

وی در پایان تاکید کرد: بی شک برگزاری رویدادهای تخصصی در حوزه توسعه فضای کسب و کار به عنوان نیاز این حوزه دارای اهمیت بسیار بالایی است و باید فعالان اقتصادی با بهره گیری از توان تخصصی تشکل های ارزشمندی چون انجمن مدیریت کسب و کار ایران، به فکر مدل سازی و الگوسازی از کنار چنین رویدادهایی باشند.

قصه پر درد اقتصاد ایران در بخش کسب و کار

فتح الله توسلی عضو هیأت رئیسه مجلس نیز در مورد موضوع یادشده اظهار کرد: مجلس آمد قوانین جدیدی را در این زمینه تصویب کرد اما همچنان نقص دارد. شرکت‌های ایرانی ظرفیت‌های محدودی دارند، یعنی آن توانایی لازم را ندارند که در عرصه بین‌المللی پاسخگوی نیاز بین‌المللی باشند حتی در تامین نیاز ملی هم آنچنان که باید موفق نیستند. 

وی افزود: در عرصه بین‌المللی همواره اینگونه است که شرکت‌ها اعلام می‌کنند که آیا ظرفیت آن را دارید که نیازهای ما را در طول ۳۰ سال تامین کنید یا خیر. می‌توان این موضوع را به گونه‌ای دیگر مطرح کرد. یک شرکت تولید لوازم ورزشی در فرانسه ۸۵ هزار نیرو دارد و توانسته به بازار اطمینان دهد که می‌تواند که هر میزان نیازی که دارد را تامین کند. لذا این کارخانه با ایجاد برخی ظرفیت ها(نیروی انسانی، منابع مالی، ساختار، سازمان و…) می‌تواند نیاز منطقه را تامین کنند. ما اکنون ظرفیت‌های خوبی به طور مثال در بخش مسکن داریم و کشورهای منطقه به علت جنگ ویرانی بعد از آن نیاز مبرمی به ساخت‌وساز مسکن دارند اما آیا ما شرکت هایی داریم که بتوانند این ظرفیت‌ها را پوشش بدهند که باید گفت عملا خیر زیرا شرکت‌های ایرانی در اشل بسیار پایینی کار کرده‌اند. لذا یکی از دلایلی که شرکت‌های ایرانی موفق نیستند، عدم وجود ظرفیت کافی است. به همین علت نمی‌توانند حضور چشم گیری در بازار جهانی داشته باشند. اما این نکته بسیار مهم است که مرجع ارائه این اطلاعات باید نهادهای علمی غیرانتفاعی ای مانند انجمن مدیریت کسب و کار ایران باشند تا از میزان تخصصی بودن تحلیل ارائه شده مطمئن بود.

لزوم حمایت از دانشمندان ایرانی در قالب رویدادهای تخصصی

دیپلمات پیشین ایران در لبنان ادامه داد: به نظر بنده باید شرکت های بزرگ ایرانی برای حضور در بازار بین‌المللی حمایت شوند که بتوانند در حوزه‌های که توانمندی داریم خودی نشان دهند. ما علی رغم آنکه در خودروسازی ظرفیت خوبی داریم اما آنچنان موفق عمل نکردیم و نمی‌تواتیم بر روی آن مانور دهیم. اما در بخش مسکن، کشاورزی، گردشگری سلامت ظرفیت‌های بالایی داریم و در این زمینه شرکت‌هایی را داریم که می‌توانند دارو و مواد پزشکی را صادر کنیم اما اکنون ظرفیت هایمان در این زمینه‌ها محدود است، یعنی اگر در داخل نیازمند به دارو باشیم اول از هر چیز صادرات را قطع می‌کنند و به همین علت کشورهای مقصد معامله فسخ قرارداد می‌کنند. تناقضی که میان تامین بازار داخل و خارج از ایران وجود دارد، سبب چالش می‌شود. در این زمینه نباید از برگزاری رویدادهای تخصصی و بین المللی غافل شد. برگزاری کنفرانس های تخصصی در حوزه اقتصاد و مدیریت کسب و کار قطعا تعیین کننده و کارساز خواهد بود و حمایت از دیگر فعالیت های علمی انجمن مدیریت کسب و کار ایران نیز باید در دستور کار باشد. 

توسلی در پاسخ به این سوال که آیا برای مدیریت کسب و کار و رسیدن به یک بهره‌وری عالی، آوردن یک مدیر خارجی باعث پیشرفت خواهد شد یا خیر، اظهار کرد: چه قبول کنیم یا نکنیم، بسیاری از کشورهای دنیا از ایران در همه زمینه‌ها جلوتر هستند. ما در طول این سال‌ها محدودیت‌های فراوانی اعم از جنگ، تحریم و… داشتیم. آنها از دانشمندانشان حمایت کردند منابع مالی خوبی در اختیراشان گذاشتند اما ما نکردیم به همین علت اکنون در حوزه‌های علمی در مواردی از ما جلوتر هستند. لذا بکار گیری نیروهای خارجی برای آموزش‌های نوین جهانی در حوزه کسب و کار اشکالی ندارد اما اگر اختیارتام به آنها بدهیم مشکل زا خواهد شد زیرا که وابستگی به بار خواهد آورد. البته ناگفته نماند که ما در زمینه اعزام نیرو به خارج هم می‌توانیم عملکرد خوبی از خود به جای بگذاریم. یعنی می‌توانیم در حوزه‌های نانوفناوری، پزشکی و… نیروهایمان را به صورت لژیونر به خارج اعزام کنیم و از آن طریق ارزآوری داشته باشیم.

بخش خصوصی کشور را نباید محدود کنیم

نماینده مجلس یازدهم در پاسخ به این سوال که آیا با وجود وابستگی اقتصاد به نفت، بخش خصوصی مان توانایی پیشرفت را دارد یا خیر، اظهار کرد: قصه پر درد اقتصاد ایران همین است که چرا باید اکنون مردم، دولت و مجلس نگران حذف ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیجی باشد، کشور آنقدر ظرفیت دارد که ۱۰ میلیارد اصلا پولی به حساب نمی‌آید. سال گذشته علی رغم کرونا ۶۹ میلیارد یورو فقط از راه توریست درآمد کسب کرده است. اما ما در کشور درگیر ارزآوری از راه فروش نفت هستیم. 

ما نباید بخش خصوصی کشور را محدود کنیم و کاری نکنیم که مسائل سیاسی بر آنها سایه افکند. اگر بخش خصوصی به معنای واقعی خود نباشد مشکلاتی به بارخواهد آورد. اکنون ما در بدنه اقتصادی کشور و در کنار بخش خصوصی، خصولتی‌ها را داریم که به نحوی به بدنه دولت وصل است و به آنها بودجه می‌دهیم و برای بخش خصوصی کشور رقیب می‌تراشیم و به بدنه آنها ضربه می‌زنیم. این دور باطلی که اکنون شاهد آن هستیم سبب ایجاد مشکلات فراوان شده است.

لازم به ذکر است کنفرانس اقتصاد و مدیریت کسب و کار با مشارکت بیش از 200 عضو هیأت علمی بیش از 40 دانشگاه داخلی و خارجی و با مشارکت 58 کشور با برگزاری 34 کارگاه تخصصی ویژه از 15 تا 20 بهمن ماه 1400 در تهران برگزار می گردد. علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت رسمی کنفرانس به آدرس: www.bmconf.com مراجعه نمایند.

پایان خبر