امروز تولیدکنندگان در مناطق آزاد به دلیل اجرای قوانین و مقررات متناقض و تو در تو با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند و اجرای ماده 65 قانون دائم توسعه کشور تنها راه برون رفت از این مشکلات است. عدم اجرای ماده 65 باعث شده ظرفیت‌های مناطق آزاد مقفول بماند.

حسن خانلری، مدیر کل روابط عمومی و امور بین‌الملل شورای عالی مناطق آزاد: به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، همپیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش های مختلف:

الف: مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است.

سازمان های مناطق آزاد منحصرا بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می شوند.

تبصره ١ – واگذاری وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاه های تحت نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت می پذیرد.

تبصره ٢ – اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار می شود.

پایان خبر