باز هم متذکر می‌شویم که این مسیر شما کاملا نسنجیده است، ثبات اقتصادی در آن حاکم نیست و این تصمیم بواسطه نوعی هیجانات زمانی گریبان‌گیر شما شده والبته ممکن است توجیهی باشد برای اینکه دولت بتواند کسری‌های بودجه را از محل این منبع یعنی آزاد سازی نرخ ارز تامین کند.

 به گزارش خبرنگار سایت ایرانیان نیوز به نقل از خبرگزاری های جمهوری اسلامی ایران،، در بیانیه خانه کارگر آمده است:

امروزه ثبات اقتصادی به یک واژه عادی و عمومی در اقتصاد تبدیل شده به طوریکه همه مردم از عادی ترین مردم در دورترین نقاط کشور که درس و کلاس را تجربه نکرده تا استاد اقتصاد دانشگاه، همه و همه آن را مایه پیشرفت یک کشور می دانند . همه دولت ها بدنبال ثبات اقتصادی هستند.  دیگر همه می دانند که در سایه ثبات اقتصادی و اقتصاد های پایدار است که می شود برنامه ریزی آسان تری برای اداره کشور و حتی در سطح خرد انجام داد . همانگونه که یک کاسب سنتی در یک شرایط پایدار می‌تواند به راحتی به فکر توسعه کسب و کار خود باشد ، دولتمردان هم با فراغ بال بیشتری می توانند در راستای رشد و توسعه اقتصادی و در نهایت افزایش سطح رفاه در جامعه گام بردارند .

اما یکی از اصلی ترین دلایل بر هم زدن ثبات اقتصادی مسئله نرخ ارز است که همواره آن را به چالش می کشد . این مسئله بویژه در کشور های در حال توسعه و کمتر توسعه یافته که عموما بواسطه نوسانات نرخ ارز دچار تورم بالا هستند نمود عینی تری پیدا می کند و منجر به بر هم زدن ثبات اقتصادی می شود . قطعا رقابت ها و حضور سوداگران و البته دولت های سوداگر در بازار خود یکی از عوامل رشد نرخ ارز به حساب می آید اما در برخی مواقع خود دولت ها تصمیم به افزایش آن می زنند .

یکی از سیاست های مالی برخی دولت ها برای مدیریت اقتصادی یک کشور کاهش عمدی ارزش پول ملی یا اصطلاح انگلیسی آن Devaluation  می باشد . در کشور های در حال توسعه یا کم تر توسعه یافته ما شاهد این پدیده اقتصادی توسط دولت هایشان هستیم . این پدیده در ظاهر هدفی خیرخواهانه را دنبال می کند . چرا که با کاهش ارزش پول ملی یک کشور نسبت به نرخ ارز سبب می شود تا میل به خرید کشور های دیگر از داخل آن کشور افزایش یابد و موجب می شود تا صادرات رقابتی تر دنبال شود . از طرفی بواسطه گرانی ارز تمایلات مردم نسبت به واردات کالاهای خارجی کاهش می یابد و همین امر به نوعی باعث رونق در تولید داخل و به تبع آن اشتغالزایی می شود .

اما در پس چهره به ظاهر زیبای این پدیده اقتصادی یک خوی ویرانگر وجود دارد که می تواند تا سال ها تلخی یک امید واهی به نجات از شرایط بد اقتصادی را بر کام یک ملت بنشاند .

یکی از تبعات ناشی ازاجرای این سیاست اقتصادی افزایش تورم است . این افزایش به دو دلیل اتفاق می افتد. اول به واسطه کالاهایی که تهیه آن متاثر از خرید ارز است . برای مثال تولید کنندگان دام و طیور که برای تهیه خوراک مورد نیازشان می بایست واردات انجام دهند . طبیعتا در چنین شرایطی باید بواسطه گرانی ارز ، پول داخلی بیشتری را صرف خرید کنند که این مسئله باعث افزایش هزینه تولید می شود و در نتیجه قیمت گوشت ، مرغ و تخم مرغ افزایش می یابد . قطعا با افزایش قیمت این اقلام ،  تمام کالاهایی که مرتبط با آنها هستند نیز افزایش می یابند .

دوم بسیاری از تولیدکنندگان در چنین شرایطی دچار کسری تولید می شوند یعنی نمی توانند بواسطه هزینه بالای تولید به میزان سابق تولید کنند که در چنین شرایطی کاهش تولید اتفاق می افتد و به نوعی عرضه کم شده اما تقاضا برای آن محصولات همچنان ثابت و حتی بالا است که در نهایت بدلیل کسرت تقاضا بر عرضه قیمت ها افزایش و تورم ایجاد می گردد .

البته در چنین شرایطی برخی از دولت ها تلاش می کنند تا با اختصاص یارانه به تولیدکنندگان جلوی گرانی را تا حدودی بگیرند و به نوعی یک مسکن تزریق کنند که در این زمان دلالان و واسطه‌ها در صنعت وتولید شروع به عرض اندام می کنند . در چنین مقاطع حساسی بسیاری از تولیدکنندگان که به دنبال مواد اولیه هستند اسیر واسطه هایی می شوند که تمامی سودشان در شرایط این چنینی است . آنها در این شرایط خون همه طرف را می مکند . هم تولید کننده هم مصرف کننده . از انجا که تولید کننده نمی تواند  به اندازه کافی مواد اولیه را تهیه کند لذا تلاش می کند با توجه به وضع موجود  با قرض کردن مواد اولیه و پرداخت نرخ سودهای نجومی ٩٠ تا ١۲٠ درصد برای مدت کوتاه به مواد اولیه بیافزاید. از سوی دیگر به همان نسبت نیز در عرصه فروش دچار مشکل می‌شود و باید واسطه‌هایی را جهت افزایش فروش اضافه کند .بنابراین هزینه زیادی را در تولید متحمل می شود . در این بین هم تولید کننده و اساسا تولید و هم مردم متضرر می شوند. هم عرصه بر تقاضا تنگ می شود وهم عرضه . یعنی کلا بازار دچار چالش می شود.

یکی دیگر از تبعات کاهش ارزش پول ملی صادرات بی رویه است. ارزانی پول داخلی کشور همه را ترغیب می کند تا سرمایه گذاری خود را با کمترین هزینه و بیشترین سود انجام دهد . از آن طرف هم عطش دولت ها به جذب سرمایه خارجی گاهی فراتر از حد معمول می شود به طوریکه برخی کشور ها دچار کمبود کالا برای مصرف داخل می‌شوند که به تبع آن قیمت ها افزایش و قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و این موضوع تا جایی پیش می رود که می تواند کمبود و قحطی نیز ایجاد کند .

از عوارض دیگر کاهش ارزش پول ملی یک کشور حساس شدن رقبای خارجی نسب به این اقدام دولت هاست . ار آنجا که همه تلاش می کنند تا در رقابت با دیگر کشور عقب نمانند ، آنها نیز اقدامی در این راستا انجام می دهند تا جذب سرمایه خارجی را به کشور خود سوق دهند .لذا بعد از مدتی مشاهده می شود که هم نه تنها جذب سرمایه خارجی یعنی صادرات کاهش می یابد بلکه کشور نیز دچار یک تورم سرسام آور شده و کشور را به حالت سرطان اقتصادی یعنی رکود تورمی فرو می برد .

اینها بخشی از عواقب ناشی از کاهش ارزش پول ملی بود که متاسفانه دولت ها تلاش می کنند فقط ظاهر زیبای آن را به مردم بگویند . متاسفانه مدت هاست که در کشور ما نیز دولت برای برون رفت از این رکود اقتصادی چنین نسخه ای را برای ملت می پیچد و با تبلیعات و عوام فریبی تلاش می کند آینده ای پربار را به مردم نشان دهد . در صورتی که بار ها و بارها در پی تصمیمات اشتباه برخی افراد ارزش پول ملی کشورمان کاهش یافته است و نه تنها گشاشی رخ داده بلکه باعث کوچک تر شدن سفره مردم بویژه کارگران شده است .

اخیرا معاون اقتصادی رئیس جمهور نیز بار دیگر در قالب یک خبر خوش به مردم در آستانه شب یلدا ، موجی از نگرانی را بر سر این مردم بویژه جامعه کارگری ایجاد کردفرود آورده است که قرار است از ابتدای دی ماه یارانه مردم دو برابر شود . جدای این موضوع که با دوبرابر شدن یارانه ۴۵ هزار تومانی چگونه قدرت خرید از دست رفته مردم در این سال ها باز می گردد ، اما دلیل این اقدام را حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی عنوان کردند و پیشاپیش مردم را برای طرح غیرکارشناسی خود مبنی بر حذف ارز ترجیحی و آزاد شدن دلار تا ۲۳ هزار تومان  یعنی همان کاهش ارزش پول ملی آماده کرده است .

البته چنان این وعده دو برابر شدن یارانه نقدی را با آب و تاب تعریف می کند که گویی تمام مشکلات اقتصادی مردم با پرداخت یارانه ۹۰ هزار تومانی به پایان می رسد . اتفاقی که در دولت نهم با ادبیاتی به مراتب جذاب تر از ایشان مطرح شد و همگی  حتی شخص آقای دکتر محسن رضایی نیز آثار زیان بار آن را تجربه کرده اند . آنها در آن مقطع  فریاد عدالت ورزی سر می دادند  اما عدالت آنها به جای توزیع ثروت ، توزیع فقر بود . حال پس از گذشت بیش از۱۰ سال از اولین یارانه نقدی بار دیگر شخصی که خود روزی منتقد اقتصادی آن دولت بود ، دنباله روی آن سیاست غلط شده و تلاش دارد تا با زیبا جلوه دادن موضوع بار دیگر کلاه بزرگی را بر سر این ملت بویژه اقشار آسیب پذیر جامعه بگذارد.

آقای رضایی ما از کسی درخواست توزیع فقر نمی‌کنیم. ما می‌خواهیم ثروت را توزیع کنید  آن هم  توزیع ثروت از طریق کار. ما اساسا با توزیع پول بدون انجام کار مخالفیم  همانطور که از ما کار بدون مزد نکشید . توزیع پول بدون کار بدان معناست که ما آماده یک بیگاری جدید باشیم . این بدان معناست که باید برای اثرات و تبعات یارانه شما علاوه بر شغل معمول بیگاری نیز بکشیم ..لطفا از ما بیگاری نکشید ، ما هم از شما هیچ کمکی مطالبه نمی کنیم . چرا که معتقدیم اگر میزان یارانه  از ۵٠ هزار تومان به ۵ میلیون تومان هم برسد باز هم ناکارامد است و کشور را بیش از این در باتلاق بحران اقتصادی فرو می برد .

بنابراین باز هم متذکر می‌شویم که این مسیر شما کاملا نسنجیده است، ثبات اقتصادی در آن حاکم نیست و این تصمیم بواسطه نوعی هیجانات زمانی گریبان‌گیر شما شده والبته ممکن است توجیهی باشد برای اینکه دولت بتواند کسری‌های بودجه را از محل این منبع یعنی آزاد سازی نرخ ارز تامین کند. ما از دولت محترم عمل درمانی می‌خواهیم نه گفتاردرمانی. مردم هم با این حرف‌ها دلخوش نمی‌شوند چون این مسیرها قبلا امتحان شده است.  بجای این حرف ها از ارتباط بین اجرای این طرح شگفتانه با افزایش ۲ سال سن بازنشستگی کارگران بگویید. ارتباط این موضوع با ارز ٢٣ هزار تومانی چیست؟ تا کی  باید سرگرم این مبارزه شویم و فراموش کنیم که قدرت خرید ما چقدر کاهش پیدا کرده و می کند ؟ آیا ترازی از کاهش قدرت خرید در این ایام ندیدید؟

در حال تاکید می کنیم که  خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران همواره در همه ادوار انقلاب اسلامی در کنار نظام، رهبری معظم  و دولت‌ها و نیز حامی و پشتیبان مظلوم‌ترین قشر جامعه یعنی کارگران بوده است و اعلام می دارد که این اقدام دولت نه تنها به سود کشور نیست بلکه کشور را عملا به ورطه بحرانی عمیق اقتصادی اجتماعی فرو خواهد برد.

لذا از دلسوزان نظام، رئیس جمهور محترم و مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم تا قدری بیشتر و بهتر مسائل اقتصادی را بررسی و تصمیم گیری نمایند و کشور را بیش از این دچار بحران های اقتصادی ننمایند .

پایان خبر