اعضای شورای شهر تهران کلیات طرح اصلاح مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران را به تصویب رساندند.

به گزارش خبرنگار سایت ایرانیان نیوز به نقل از خبرگزاری های جمهوری اسلامی ایران،، در جلسه امروز شورای شهر تهران بررسی «اصلاح مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» در دستور کار اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت. یک فوریت این طرح در جلسه بیست و نهم شورای شهر به تصویب رسید. 

مهدی اقراریان رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران با ارائه گزارش این طرح گفت: قرار شد اصلاحاتی برای این طرح صورت گیرد و موارد مختلفی از منظر حقوقی مورد بررسی قرار گرفت و تنها در یک مورد عطف به ماسبق شدن موضوع جمع‌بندی این بود که امکان‌پذیر نیست و سایر موارد اصلاح شده است. 

او در ادامه با قرائت اصلاحات صورت گرفته در این طرح گفت: در بخش دوم ماده دو بعد از کلمه مدیران شهرداری و مدیران تابعه عبارت اعضای شورای اسلامی شهر تهران در مدت عضویت اضافه می‌شود. در بخش چهارم ماده ۱۱، بخش پنجم ماده دوازده، بخش ششم ماده چهارده عبارت اعضای شورای شهر در مدت عضویت اضافه می‌گردد. در بخش هفتم ماده ۱۵ نیز عبارت سایر مراجع قانونی بعد از عبارت مراجع قضایی الحاق شود. 

ناصر امانی در جریان بررسی این طرح گفت که نباید چیزی را تصویب کنیم که مصداقی در واقعیت نداشته باشد و جامعه خروجی ملموسی را از آن احساس نکند. مهم احساس تبعیض وعدم رعایت شایسته سالاری در جامعه و بدنه شهرداری است و اگر خودمان را در بر نگیرد باعث کاهش سرمایه اجتماعی خواهد شد. همراهی با مردم و اخلاق باید مرز مصوبه ما باشد حتی اگر قانون اجازه این کار را داشته باشد. 

او همچنین در ادامه درخواست کرد که مصوبه از اول سال ۱۴۰۰ مشمول بستگان اعضای شورا شود و توضیح داد: عطف به‌ماسبق نشدن قانون وقتی است که حقی را از کسی ضایع کنیم یا بخواهیم آسیببی به استناد قانونی که امروز تصویب می‌کنیم، بزنیم، اما وقتی تبعیض و رفتاری ناشی از رانت و من‌غیر حق انجام شود، عطف به ماسبق کردن اصلا اشکال حقوقی ندارد بلکه عین حق است. ما در سالگرد شهادت مردی قرار داریم که دغدغه‌اش اجرای عدالت، رعایت قانون و حق‌مداری بود. 

او خطاب به سروری گفت: پیشنهاد من این است که عطف به ماسبق نکنیم اما بین آن تبصره بیاوریم. شهرداری را ملزم به اجرای آیین‌نامه استخدامی مصوب شورای انقلاب و دستورالعمل طبقه‌بندی مشاغل ابلاغی سازمان امور اداری و استخدامی کشور درباره انتصابات بعد از ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ کنیم. شهرداری ملزم به اجرای آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب شورای انقلاب و دستورالعمل طبقه‌بندی مشاغل ابلاغیه سازمان امور اداری و استخدامی کشور نه فقط در مورد یک انتصاب‌ها بلکه در مورد همه انتصاباتی که بعد از ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ انجام شده است، شود. 

او در ادامه گفت: اگر ما این کار را بکنیم، برگ زرینی در افتخارات شورای شهر است. این آیین‌نامه‌ای است که در هیچ دوره‌ای در شهرداری رعایت نشده است، چون شهرداری کمبود نیرو داشته است. اتفاقا همان زمان شورای انقلاب پیش‌بینی کرده بود که ماده ۲۰ می‌گوید؛ چنانچه برای تصدی پست سازمانی در شهرداری مستخدام واجد شرایط نباشد، فقط در این صورت شهرداری می‌تواند از وجود کارمندان سایر سازمان‌ها به شکل معمول استفاده کند. یعنی می‌دانست که شهرداری اول انقلاب پاکسازی شده و بسیاری از مدیرانشان رفتند و کمبود دارد و باید از بیرون نیرو بیاورد. 

امانی اضافه کرد: اما در حال حاضر ۴۰ سال بعد از انقلاب، شهرداری در اوج توانمندی تخصصی و تحصیلی خود است و برای همه مشاغل نیرو دارد و عمل نکردن به این مصوبه خلاف قانون است. ما باید از مراجعی که این قانون را تصویب کردند اجازه بگیریم. لذا من به خاطر اینکه این مصوبه‌مان روح داشته باشد و طرحی را تصویب کردیم که تبعیض، عدالت و نارضایتی کارکنان را از بین می‌برد، پیشنهاد الحاق تبصره را دارم و به اعتقاد من مشکل حل خواهد شد. بدنه شهرداری و افکار عمومی نظارت کننده نیز راضی خواهند شد. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: معتقدم اگر این تبصره نیاید، این مصوبه بی‌خاصیت می‌شود؛ یعنی خروجی‌ای ندارد. مردم فکر می‌کنند ۵ ماه گذشته است و همه انتصاباتمان را انجام دادیم و داریم برای آیندگان قانون می‌نویسیم در حالی که داریم برای خودمان قانون می‌نویسیم. 

به گزارش سایت ایرانیان نیوز به نقل از خبرگزاری های جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد امانی مبنی بر اینکه در تبصره ۱۰۰ گنجانده شود که طرح ذکر شده از ابتدای سال ۱۴۰۰ عملیاتی شود با مخالفت اعضای شورای شهر تهران روبرو شد. 

احمد صادقی نیز در واکنش به این طرح گفت که شورای قبل خودشان را از مصوبه تعارض منافع استثنا کردند و از تاریخ تصویب این مصوبه تعدادی از بستگان شورای پنجم در شهرداری تهران بعد از تصویب این مصوبه مسئولیت گرفتند و اسامی این افراد مشخص است. 

در ادامه محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت که در تعریف آیا تنها پدر، مادر، خواهر، برادر، فرزند، همسر، داماد و عروس هستند و یا اگر نسبت دیگری داشته باشند و یک قدم از این فاصله داشته باشد مشکلی ندارد و تعارض منافع اتفاق نمی‌افتد؟ اگر قرار است تعارض منافع را در نظر بگیریم اگر کسی شوهر خواهر خود را منصوب کند اشکالی ندارد؟ باید همه موارد را مورد بررسی قرار گیریم. ما نازل‌ترین سطح تعارض منافع را در نظر گرفتیم. 

او گفت: این جای کار بیشتری دارد و باید به گونه‌ای باشد که از مسائل دیگری هم پیشگیری کند. 

به گزارش سایت ایرانیان نیوز به نقل از خبرگزاری های جمهوری اسلامی ایران، کلیات این طرح به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.

پایان خبر