تحلیلگر سیاسی عراق صحنه این کشور در سال ۲۰۲۱ در حوزه سیاسی را تلاطم و در حوزه اقتصادی رو به بهبود توصیف کرد.

«علاء الخطیب» تحلیلگر سیاسی عراقی مقیم لندن در تشریح تحولات این کشور در سال ۲۰۲۱ در گفت‌وگو با خبرنگار سایت ایرانیان نیوز به نقل از خبرگزاری های جمهوری اسلامی ایران، گفت: در سالی که گذشت، صحنه سیاسی عراق حقیقتا مملو از آشتفگی و بی‌ثباتی بود که متأثر از برخی عوامل خارجی و داخلی بوده است. یکی از مهتمترین چالش‌هایی که صحنه سیاسی عراق را تحت تاثیر قرار داد، حوزه بهداشت و سلامت به دلیل شیوع ویروس کرونا بود و چالش دیگر، مشکلات اقتصادی حل‌نشده از قبل بوده است. از سوی دیگر، پرونده تشکیل دولت جدید و پیش از آن پرونده برگزاری انتخابات پارلمانی، بزرگ‌ترین چالش کشور در سال گذشته بوده است. 

الخطیب گفت: همه می‌دانیم که ابتدا قرار بود انتخابات در ششمین ماه سال برگزار شود، اما به تعویق افتاد و در دهمین ماه سال برگزار شد. در آستانه انتخابات هم شاهد بودیم که جریان صدر به تحریم و عدم مشارکت در انتخابات تهدید کرد که این نگرانی را در مورد لغو برگزاری آن و در نتیجه توقف فرآیند سیاسی در کشور به دنبال داشت، اما خوشبختانه با میانجی‌گری و تعهد برخی طرف‌ها این نگرانی برطرف شد؛ بنابراین صدر به صحنه سیاسی بازگشت و انتخابات برگزار شد.

وی افزود: پیش از همه این تحولات نیز عراق در مورد انتخاب «مصطفی الکاظمی» به عنوان نخست‌وزیر چالش‌هایی جدی را پشت سر گذاشت. اسامی زیادی آن دوره برای نخست‌وزیری مطرح می‌شد، اما در نهایت به دنبال توافق های سیاسی صورت گرفته و فشار زیاد از جانب «برهم صالح» رئیس‌جمهوری عراق، الکاظمی به عنوان نخست‌وزیر معرفی و تعیین شد. بی‌تردید در مورد انتخاب الکاظمی برخی ملاحظات از جانب برخی فراکسیون‌های پارلمانی وجود داشت، اما توافق‌های سیاسی باعث شد تا او به نخست‌وزیری انتخاب شود.

این تحلیلگر عراقی در ادامه گفت: پس از برگزاری انتخابات پارلمانی هم شاهد بودیم که جنجال‌آفرینی زیادی صورت گرفت و برخی طرف‌ها معتقد به تقلب در این انتخابات بودند. وضعیت عراق پیش از انتخابات متنشج بود و به صورت پیوسته تظاهرات برگزار می‌شد و برخی شیطنت‌ها توسط برخی گروه‌های داخلی و نیز به تحریک برخی طرف‌های خارجی انجام شد که همه این عوامل باعث شد تا برخی از گروه‌ها کرسی‌های نمایندگی خود را از دست بدهند و در مقابل برخی گروه‌ها مانند جریان صدر و ائتلاف دولت قانون کرسی‌های بیشتری را نسبت به دوره های قبل کسب کنند. این تغییرات باعث شد تا صحنه سیاسی عراق پیچیده‌تر شود و اکنون نیز مقتدی صدر طرفداری تشکیل دولت اکثریت است اما چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعه خواهان تشکیل دولت توافقی مانند دوره‌های گذشته است و سرانجام به نظر من تشکیل دولت توافقی به واقعیت نزدیک‌تر است، هر چند دولت جدید نیز دولتی قوی و طولانی مدت نخواهد بود.

وی تاکید کرد: عراق در آغاز سالی که گذشت به دلیل کاهش بهای نفت و ارزش پول ملی با وضعیت اقتصادی سختی روبه‌رو شد؛ این شرایط بر قدرت خرید و توانمندی اقتصادی شهروندان به شدت تاثیر گذاشت، اما آنچه در اوضاع اقتصادی خبر نوید بخش به نظر می‌رسد، پرداخت برخی غرامت‌ها مانند پرداخت غرامت کویت و برخی شرکت های متضرر از حمله صدام به کویت است. این جنگ خسارت سنگینی به عراق زد ومانع رشد و توسعه کشور شد. از طرف دیگر، وضعیت اقتصادی در عراق به شدت تحت تأثیر وضعیت سیاسی کشور قرار دارد و اوضاع سیاسی باعث شده تا بسیاری از پروژه‌های عمرانی و اقتصادی متوقف و راکد شود، هر چند طی مدت اخیر افزایش بهای نفت باعث شده تا اقتصاد عراق روبه بهبودی گذاشته و حل پرونده غرامت‌ها باعث می‌شود تا دو میلیارد دلار سالانه از این مسیر به درآمدهای حاصله اضافه شود. این مسأله به نحوی بر وضعیت اقتصادی عراق تاثیر خواهد گذاشت و باعث بهبودی آن خواهد شد.

الخطیب تصریح کرد: شرایط نظامی و به ویژه اوضاع امنیتی کشور در سطح مطلوبی نیست؛ به گونه‌ای که همواره شاهد حوادث امنیتی و درگیری‌های مختلف در مناطق کشور بنا به دلایل مختلف هستیم که مهمترین آنها هدف قرار گرفتن منزل مصطفی الکاظمی بود؛ موضوع مبهمی که ماهیت آن مشخص نشد و یک عملیات خطرناکی بود که هدف آن ایجاد فتنه و آشوب در کشور بود. به طور قطع گروه‌های سیاسی به ویژه گروه‌های مقاومت خواستار خروج نیروهای آمریکایی از کشور هستند؛ چرا که نیروهای امنیتی عراق و به ویژه الحشدالشعبی و کشورهای دوست بر گروه تروریستی داعش پیروز شده‌اند و بیشتر شهرهای عراق آزاد شده‌اند، بنابراین دیگر نیازی به وجود این نیروها در کشور نیست و مردم نیز خواهان حاکمیت دولت عراق بدون دخالت‌های آمریکا هستند.

پایان خبر