سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری صبح امروز خود به سوال خبرنگاران پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار سایت ایرانیان نیوز به نقل از خبرگزاری های جمهوری اسلامی ایران،، ذبیح‌الله خداییان در نشست خبری صبح امروز خود در پاسخ به سوالی در خصوص انتشار نامه محرمانه شورای نگهبان در خصوص دلایل رد صلاحیت علی لاریجانی که آیا انتشار این نامه جرم محسوب نمی‌شود، گفت: اسناد طبقه‌بندی شده به موجب قانون و همچنین آیین‌نامه طرز نگهداری اسناد، افشای آن‌ها جرم محسوب می‌شود. بنابراین اگر مشخص شود چه کسی اقدام به انتشار این نامه کرده است، قابل تعقیب خواهد بود اما در مورد این نامه اگر ثابت شود از ناحیه ایشان منتشر شده قابل تعقیب است. لازم است توسط ضابطان بررسی صورت بگیرد که این نامه محرمانه توسط چه کسی منتشر شده است و در صورت شناسایی شخص منتشرکننده قطعا قابل تعقیب خواهد بود.

سخنگوی قوه قضائیه درباره درخواست رئیس این قوه برای ورود تخصصی به بورس گفت: در هر کشور بازار سرمایه مهم‌ترین بازار جهت رونق اقتصادی و تولید کشور است که متاسفانه مدتی است در کشور ما دچار نوسانات زیادی شده است.

وی ادامه داد: همکاران ما در سازمان بازرسی کل کشور به این مسئله ورود پیدا کرده بودند و اقدام به هشدار و دادن پیشنهاداتی به سازمان بورس کرده بودند که به برخی از این پیشنهادات عمل نشده بود که همین امر موجب اقدامات قضایی شده است منتها به دلیل آن که حکم در محله بدوی است و عمل نشده است، منع قانونی برای اعلام وجود دارد.

خدائیان بیان کرد: برای مسئولان سازمان بورس و برخی مقام‌های اقتصادی پرونده‌ای در سازمان بازرسی مطرح و در حال رسیدگی است و چنانچه توضیحات قانع‌کننده باشد که مشکلی نیست اما اگر قانع‌کننده نباشد، به دستگاه قضا سپرده خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: ریاست محترم قوه قضائیه دستور اکیدی به داستانی و سازمان بازرسی کل کشور داده‌اند  که به موضوع بورس ورود کنند، همکاران ما در دادستانی عضو سازمان بورس هستند و مسائل را پیگیری می‌کنند و قصد این است که به ریز موضوعات بررسی شود و چنانچه شخص و اشخاصی مسبب نزول بازار بورس باشند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده‌های مرتبط با موضوع ارز دولتی گفت: در رابطه با ارزهای ۴۲۰۰ تومانی در گذشته افرادی سوءاستفاده کردند که با ورود دستگاه قضا با برخی برخورد شد. پرونده‌هایی که تشکیل شده سه دسته هستند که یک دسته ارزهای وارداتی هستند که افرادی اقدام به گرفتن ارز دولتی برای واردات کالاهای مورد نیاز کرده بودند و به تعهدات خود عمل نکردند که با ورود دادسرای عمومی و انقلاب ۱۲۵۰ پرونده فقط در تهران تشکیل شد که حدود ۶۰۰ مورد دارای پرونده تشکیل شده هستند؛ برخی افراد با تشکیل شرکت سوری این ارزها را گرفته بودند که برخی به صدور حکم منجر شده است.

وی افزود: دسته دیگر پرونده‌های ارز صادراتی بودند که شرکت‌هایی کالاهای خود را صادر کرده بودند اما ارز را به داخل کشور منتقل نکرده بودند که ۱۰۰ نفر دستگیر شدند و با اقدامات آن زمان که تا الان ادامه دارد حدود ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو بدون ارسال پرونده به دادگاه تحویل بانک مرکزی شد و برای باقی موارد پرونده به دادگاه ارسال شد.

خدائیان ادامه داد: برخی دیگر از پرونده‌ها مرتبط با مداخلات ارزی بودند که در مورد پرونده آن‌ها هم در جلسات قبل توضیح دادم و برای حدود ۲۳ نفر کیفرخواست صادر شد. اقدامات خوبی صورت گرفت. امیدورام با همکاری بانک مرکزی باقی نیز تسویه شود.

خدائیان در خصوص پرونده شهرک ژاندارمری گفت: در رابطه این پرونده باید گفت این یک پرونده نیست، بلکه یک شرکت تعاونی است که از قبل از انقلاب تشکیل شده است، آن زمان  ۱۶۵ هکتار زمین خریداری شد و به این شرکت فرصت داده شد که جهت عمران اراضی اقدام کند و قسمتی هم به دولت برگشت داده شد.

وی افزود: نسبت به بخشی از اراضی برخی افراد نسبت به ابطال حکم کمیسیون اقدام کرده بودند که تجدیدنظر خواهی صورت گرفت و حکم قبلی نقض شد که مراحل مختلفی دارد و در بخشی از آن تقاضای اعمال ۷۷۷ شده است.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: بیش از ۶۰ پرونده در دادسرای تهران در خصوص قطعاتی که به افراد واگذار شده وجود دارد، برخی به نفع تعاونی و برخی به نفع دولت است.

خدائیان در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه زدن مهر محرمانه بر فیش‌های حقوقی باعث جلوگیری از مبارزه با فساد می‌شود، گفت: در مورد اینکه آیا مهر محرمانه زدن روی فیش حقوقی موجب محرمانه شدن آنها می‌شود یا خیر باید به قانون مراجعه کنیم. با توجه به تعریفی که برای اسناد طبقه‌بندی شده آمده محرمانه کردن فیش حقوقی مشمول این تعریف نمی‌شود و طبیعتا محرمانه کردن فیش حقوقی موجب اخلال در امور داخلی سازمان نمی‌شود و اخیرا هم یک مورد در دادسرا مطرح شد.

وی افزود: هرچند مرجعی که سند را صادر می‌کند تکلیف آن را مشخص می‌کند اما در این مورد باید توجه شود. سوال این است که راه مبارزه با پرداخت مغایر قانون چیست؟ طبیعتا راه مبارزه با این مورد انتشار فیش حقوقی نیست؛ چراکه فیش‌ها ممکن است حاوی اطلاعاتی از شخص باشد که شخص نخواهد منتشر شود. راه مبارزه با این تخلفات اجرای قانون است. قانون تکلیف کرده سازمان‌ها تمام موارد را وارد فیش کرده و آن را در سامانه مربوطه ثبت کنند. اگر همه دستگاه‌ها هرگونه پرداخت را ثبت کنند، طبیعتا این سامانه تحت نظارت است و در صورت پرداخت مغایر قانون با آن برخورد خواهد شد.

وی ادامه داد:  شنیدم خبری منتشر شده که برخی مسئولان دریافت بالای ۱۰۰ میلیون داشته‌اند؛ باید توجه کنیم که این مبلغ مربوط به یک ماه است یا شاید طلب چند سال باشد. بنابراین نباید صرف اینکه مبالغی به فردی پرداخت شده به پای این بگذایم که حقوق یک ماه است و باید بررسی کنیم. در قوه قضائیه هم موضوعی مطرح بود که مسئول مربوطه گفتند این حقوق یکسال بوده است.

خدائیان  درباره  آخرین وضعیت  مجموعه کشت و صنعت مغان گفت:  شرکت کشت و صنعت مغان در اجرای امر خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار شد، بعدا با ورود دولت و قوه قضائیه پرونده‌ای علیه کسی که شرکت به آن واگذار شد، تشکیل و در نهایت منتهی به این امر شد که واگذاری ابطال شود و بار دیگر به دولت بازگردد.

وی ادامه داد: اخیرا از ناحیه شخص محکوم‌ علیه تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ به دادستانی کل کشور شده بود، دادستانی محترم تقاضای ایشان را پذیرفتند؛ اما باید گفت صرف تقاضای ماده موجب نقض حکم نمی‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد:  این پرونده با تقاضای دادستان کل کشور به قوه قضائیه به وسلیه تعدادی از همکاران بررسی می‌شود اگر در دادگاه رأی داده شده خلاف بَین شرع باشد، ریاست قوه قضائیه رسیدگی از نو را شروع می‌کند.

خداییان در پاسخ به این سوال که رئیس قوه قضائیه گفته‌ تحول لازم در قوه قضائیه صورت نگرفته است، آیا سند تحول ایراد دارد یا انجام نمی‌شود، گفت: سند تحول که در دوره مدیریت آیت‌الله رئیسی تهیه شد، در دوره مدیریت حجت‌السلام اژه‌ای نیز اعلام شد که این سند در دستور کار است و جلسات ستاد تحول قوه قضائیه با ریاست ایشان مرتب تشکیل می‌شود و به شدت در جریان است و بر روند اجرای آن نظارت می‌شود.

وی ادامه داد: فرمایشات رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه شاهد نبودیم تحول لازم صورت بگیرد به مفهوم عدم اجرای سند تحول نیست منظور این است که اقدامی که لازم است که تحول واقعی در قوه قضائیه صورت بگیرد، به نتیجه نرسیده و مثال‌های خوبی زدند که برای مثال به صرف اینکه به تعدادی از زندانیان مرخصی بدهیم و آمار جمعیت کیفری کم شود، تحول است یا اینکه بازرسی کنیم از زندان‌ها به مفهوم تحول است؟ و پاسخ دادند زمانی می‌توانیم شاهد تحول باشیم که کسی که به زندان اعزام می‌شود اصلاح شود.

خدائیان تاکید کرد: زندان باید یک آموزشگاه باشد به این شکل اگر زندانی از زندان آزاد شد بار دیگر به زندان بازنگردد. مثال دیگری که زدند کاهش اطاله دادرسی است که آیا صرف سرعت باعث تحول می‌شود؟ ممکن است برخی همکاران به رسیدگی به پرونده سرعت دهند اما تحول زمانی است که همراه سرعت، آرا هم متقن باشند. اگر احکام ما متقن بودند و در مراجع بالاتر نقض نشدند و اگر رضایت از دستگاه قضایی افزایش پیدا کرد، شاهد تحول هستیم. ما هنوز راه‌های نرفته زیادی داریم و باید اقدامات بیشتری انجام دهیم که به رضایت مردم برسیم.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین تحولات مرتبط با دادگاه پرونده هواپیمای اوکراینی و اینکه آیا دادخواستی از سوی کشور کانادا به دادگاه ارسال شده است، گفت: پرونده مربوط به هواپیمای اوکراینی در دادسرا رسیدگی و با کیفرخواست به دادگاه ارسال و چند جلسه برگزار شد اما چون نواقصی در پرونده وجود داشت، ریاست دادگاه با ذکر نواقص، پرونده را به دادسرا عودت داده تا با رفع نقص به دادگاه ارسال شود. یکی از نقص‌ها این است که نظر کارشناس باید به اولیای دم اعلام شود. در مورد کشور کانادا نیز از سوی این کشور دادخواستی به دادگاه تسلیم نشده است.

خدائیان در پاسخ به این سوال که واکنش دستگاه قضا به کسانی که می‌گویند از ایران بروید چیست، گفت: در نشست قبلی هم خدمت مردم شریف ایران اعلام کردم که ایران متعلق به تمام ایرانیان اعم از داخل و خارج است و آغوشش به سوی همه باز است و مسئولان محترم چه ریاست‌جمهوری چه رئیس قوه قضائیه اعلام کردند ایرانیانی که در خارج از کشور هستند چنانچه قصد بازگشت دارند از آن‌ها حمایت می‌کنیم. اگر قصد سرمایه‌گذاری دارند بهترین جا ایران است و کشور ما نیازمند سرمایه است. بنابراین شکی نیست که هرکسی قصد ورود به کشور را دارد ما از ورودش حمایت می‌کنیم و کسی نمی‌تواند مانع شود مگر اینکه موردی باشد و در معرض اتهام باشد. کسانی که ممکن است حرفی بزنند که کسی می‌خواهد برود دلیل نمی‌شود که بگوییم جرمی مرتکب شده و آنچه مهم است مسئولان هستند که حمایت می‌کنند.

سخنگوی قوه قضائیه درباره افشاگران فساد و حمایت دستگاه قضا از این افراد بیان کرد: بارها اعلام کردیم از گزارشگران فساد حمایت می‌کنیم، قانون روش گزارش فساد را هم اعلام کرده است، قانون ارتقا نظام سلامت اداری هم به خوبی گفته است که شرایط چیست.

وی تاکید کرد: اگر چنانچه شخصی از مواد فساد اداری اطلاع پیدا کرد، باید به  سازمان بازرسی، قوه قضائیه، مسئولان اطلاعاتی و انتظامی اطلاع داد.

خدائیان خاطرنشان کرد: شخصی که گزارش فساد را مطرح می‌کند، تحت حمایت دستگاه های مذکور قرار می‌گیرد، اما آیا افشای فساد باید در رسانه‌ها و فضای مجازی و عمومی مطرح شود؛ در قانون هم ذکر شده که حمایت از گزارشگران فساد منوط به صحیح بودن گزارش و صحیح اعلام شدن گزارش باشد.

وی ادامه داد: در رابطه با فردی که اخیراً گزارش کرده و محکوم شده هم باید گفت که این پرونده شاکی خصوصی دارد.

سخنگوی دستگاه قضا درباره تشکیل پرونده درخصوص گم شدن ۶۰ میلیون دلار برای واردات کره گفت: در این خصوص پرونده‌ای در مرجع قضایی تشکیل نشده است، مسئولانی برای پاسخ‌گویی آمدند اما در حال حاضر پرونده‌ای تشکیل نشده است.

خدائیان درباره جابه‌جای قاضی مسعودی‌مقام در قوه قضائیه گفت: در این مجتمع نزدیک به ۵۰ نفر از همکاران در دادسرا و دادگاه مشغول رسیدگی به جرائم اقتصادی هستند و کسانی شبانه‌روز به این جرائم رسیدگی می‌کنند.

وی تاکید کرد: نقل و انتقال از یک مجتمع قضائی به یک مجتمع در دادسراها یک امر طبیعی است و هر ماه این اتفاقات می‌افتد.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: برادر ما مسعودی‌مقام ریاست شعبه ۳ رسیدگی به جرائم قتصادی بر عهده دارد و در حال حاضر هم به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کند و هنوز هم مسئولیت ریاست این شعبه را دارد و یک امر خاصی نیست که خدای نکرده بخواهد تصویری به وجود بیاید که قرار است در مسیر رسیدگی به پرونده‌ها اختلالی ایجاد شود.

وی خاطرنشان کرد: رسیدگی به جرائم اقتصادی یک سیاست اصولی و مبتنی بر اسناد بالا دستی است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص بند جاعل مدارک دانشگاهی گفت: پرونده ای که در این خصوص تشکیل شده ۸ نفر متعهم داشت که از این هشت نفر دو نفر حکم برائت صادر شد و باقی محکومیت پیدا کردند که یک نفر ۹ سال دو نفر هرکدام ۷ سال یکی ۶ و دیگری ۱ سال محکوم شدند و این حکم قطعی شده و به اجرا گذاشته می‌شود و افراد در زندان به سر می‌برند.

خداییان در توضیحاتی گفت: مبارزه با جرائم اقتصادی مبتنی بر دستورات مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی است و سیاستی است که در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد. این سیاست مهمی است و پرونده‌هایی که شاهد هستید حکم صادر می‌شود که حبس‌های طویل‌المدت است که بعضا در سال‌های مختلف تشکیل شده و امروز به نتیجه می‌رسد. در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی همیشه ریاست قوه مسئولیت مبارزه را به عهده داشتند چه زمانی که معاون اول بودند که نظارت بر مجتمع جرائم اقتصادی را ایشان به عهده داشتند چه زمانی که مسئولیت کلانی نداشتند عزیزان شاهد هستند که اولین پرونده فساد اقتصادی با مسئولیت حضرت حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای آن دادگاه اجرا شد و بعد هم شاهد برخورد با مفسدین اقتصادی بودیم. بنابراین تاکید دارم که بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستور کار دستگاه است. امیدوارم به روزی برسیم که پرونده مهمی در رابطه با مفاسد اقتصادی نداشته باشیم. باید کاری کنیم که گلوگاه‌های فساد حذف شوند که اگر این گلوگاه را مسدود کنیم شاهد تشکیل پرونده نخواهیم بود اما چنانچه شاهد اختلاص ارتشا و کالاهبرداری باشیم برخورد قاطع خواهد بود.

وی درباره دستگیری یک باند جعل مدارک دانشگاهی گفت: در این پرونده ۸ متهم وجود داشت که ۲ نفر آن‌ها حکم برائت گرفتند و مابقی محکوم شدند یک نفر به ۹ سال، یک نفر ۶ سال و چند نفر هم به ۷ سال حبس محکوم شدند و افراد مرتکب در زندان هستند.

خبر در حال تکمیل می باشد…